قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان بإدانة أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وذلك على خلفية ما باتت تعرف إعلاميا بـ”فضيحة المال مقابل الوظيفة بوزارة العدل”.
وتابعت هيئة المحكمة اليملاحي، الذي يشتغل أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، بتهم النصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم وتوظيفهم بوزارة العدل.
وكانت عناصر الشرطة أوقفت نائب رئيس جماعة تطوان بمطار الرباط مباشرة بعد عودته من الخارج، على خلفية شكاية تعلق أساسا بتلقي رشاوى بقيمة 30 مليون سنتيم، خلال الفترة التي جاور فيها وزير العدل السابق بنعبد القادر، مقابل التوسط في مباراة المنتدبين القضائيين لفائدة زوجة رئيس جماعة سابق في إقليم شفشاون، غير أنه لم يتمكن من الوفاء بوعوده.
