أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم، قرارا يقضي بمعاينة بطلان التعديلات الواردة على المادتين 106 و108 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، والتي كانت تفرض على المحامين التصويت على ثلث أعضاء الهيئة من النساء المحاميات.
وجاء قرار المحكمة بناء على طعن تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والذي اعتبر أن التعديلات المذكورة مخالفة للدستور، حيث تنص المادة 19 منه على أن “الدولة تعمل على تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق والواجبات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعم اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك”.
ووحيث سبق لمجلس هيئة المحامين بأكادير و كلميم و العيون ادخال التعديلات على القانون الداخلي للهيئة،والتي نصت على تخصيص ثلث مقاعد مجلس الهيئة للنساء المحاميات، على الأقل ،في حين اعتبرها البعض مخالفة لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ذلك أن التعديلات تفرض بالقوة إجبار المحامين على التصويت على عدد معين من النساء المحاميات بمكتب الهيئة تحت طائلة بطلان تصويتهم.
عادل بوحجاري
