طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإضافة درجتين خارج الإطار لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، إلى جانب الرفع من الأجر الثابت لما يقارب 25 سنة.
ودعت عبر مراسلة لها، الوزارة الوصية إلى الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية دون إقصاء أي فئة، واعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إلى جانب الأجر الثابت لكل العاملين بالمؤسسات الصحية على اختلافها.
وحثت الوزير خالد آيت الطالب على الالتزام بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر من خلال الميزانية العامة.
واعتبرت أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، فرصة أخرى للترافع والدفاع عن المطالب المشروعة للطبيب المغربي بالقطاع العام وتحصين المكتسبات، كما أشارت إلى أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب داخل القطاع العمومي في ضمان الأمن الصحي للوطن.
وطالب أطباء القطاع العام بإيجاد حلول حقيقية واستخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع، وكذا عزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة (كارثة مباريات توظيف الأطباء العامين).
ولفتت النقابة الانتباه إلى ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، هذا الوضع، بحسبها، يعد خير دليل على الوضع القائم والإفلاس التام، الذي وصلت له المنظمة الصحية.
ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى ضرورة تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع توزع بطريقة مرنة وتشاركية من الاثنين إلى الجمعة داخل الحيز الزمني اليومي لساعات عمل المؤسسة الصحية، وعدم تجاوز ساعات العمل القانونية.
