أظهرت الأسواق الناشئة في إفريقيا، بما في ذلك المغرب، تسارعًا واضحًا نحو تبني طرق الدفع الإلكتروني، حيث من المتوقع أن تكون المملكة نقطة جذب للشركات التكنولوجية المالية في السنوات القادمة. ووفقًا للمنصة الكينية “the star”، فإن نسبة المعاملات النقدية في القارة الإفريقية، خاصة في نيجيريا والمغرب، قد انخفضت من 90٪ في عام 2019 إلى 80٪ في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في السنوات القادمة.
وأشارت المنصة إلى أن دولًا مثل جنوب إفريقيا قدمت خدمات مبتكرة للدفع الإلكتروني، مثل PayShap، والتي بدأت تكتسب قوة جذب محلية. وتوقعت المنصة ظهور خدمات مماثلة في المستقبل. ومع تحديات الفجوات التكنولوجية، يتوقع أن تسعى البنوك الإفريقية إلى التحديث من خلال شراكات مع شركات تكنولوجية عالمية.
تؤكد المنصة أيضًا أن الشركات الإفريقية ترى في عمليات الدفع الإلكتروني وسيلة مهمة لمحاربة الإدارة القديمة وغير الفعالة للنفقات. ويشير التقرير إلى أن الاقتصادات الناشئة في إفريقيا تتجه نحو عمليات الدفع الإلكتروني بسبب التأثير المنخفض على البيئة لاستخدام الهواتف والحواسيب في عمليات البيع والشراء.
وفي هذا السياق، يستمر الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعتزم الشركات الناشئة في إفريقيا تكييف أهدافها في مجالات الدفع الإلكتروني لجذب المستثمرين وتلبية توقعاتهم التكنولوجية. ويتوقع أن تعزز هذه الشركات شراكاتها مع الشركات التكنولوجية العالمية.
على الرغم من تأثير جائحة كورونا على مستويات الاستثمار الأجنبي في الشركات التكنولوجية الإفريقية الناشئة، يظل المغرب وغيره من الدول الأفريقية محطة جذب قوية للاستثمارات، نظرًا للفرص الكبيرة التي تتاح في هذه الأسواق الناشئة. وتُشير التوقعات إلى أن عام 2024 سيشهد نموًا كبيرًا في المعاملات الإلكترونية في هذه الدول، نتيجةً لتزايد استخدام الهواتف الذكية بين السكان والشركات.
