إيمازيغن/ مولود مشيور
نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل وبالتنسيق مع ودادية موظفي قطاع العدل يوم أمس الجمعة 27 اكتوبر بقصر العدالة بوجدة، لقاء دراسيا حول موضوع: “تحديث منظومة العدالة: المشاريع والرهانات”.
ويهدف هذا اللقاء حسب الورقة التي قدمها المنظمون للحضور “إلى إتاحة الفرصة أمام المشاركين من ممثلي متدخلي قطاع العدالة لتبادل النقاش والرؤى حول منجزات القطاع في مجال التحديث والرقمنة عبر عرض أهم البرامج والأوراش المفتوحة على هذا المستوى وكذا البرامج التي انخرطت فيها الوزارة لتثبيت أسس المحكمة الرقمية ومستويات تقدم هذه البرامج، مع الوقوف على أبرز التحديات والإكراهات التي واجهت تنزيل البرامج المسطرة، وما المطلوب من كافة المتدخلين قصد إنجاح هذا الورش الهام”.
وقد اختارت الجامعة والودادية أن يؤطر هذا اليوم التكويني ثلة من المتخصصين وعلى رأسهم مسؤولون بوزارة العدل ولا سيما مديرية التحديث بها التي تشرف ميدانيا على إعداد وتنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بتحديث منظومة العدالة، إضافة إلى مهنيين بكتابة الضبط خبروا تجربة التحديث من زاوية التنفيذ والتطبيق، ناهيك عن عدم إغفال المستوى العلمي الأكاديمي المؤطر لأي تحول مرتقب من خلال إشراك فعاليات أكاديمية.
وقال عبد الوهاب التجمعتي في كلمته الافتتاحية “إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وودادية موظفي قطاع العدل من خلال هذا اليوم التكويني تتوقعان أن تتمخض عنه عدد من التوصيات التي يمكن أن ترفع إلى الجهات الوصية من أجل إغناء نقاش تحديث منظومة العدالة وتطوير مساره الذي ينتظر أن تكون نتائجه في صالح مرتفقي العدالة، تحقيقا للرغبة الملكية في توطيد عدالة في خدمة المواطن”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء عدة كلمات تناوب عليها كل من رئيس ودادية موظفي قطاع العدل، والكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، وممثل وزارة العدل، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة، ونقيب هيئة المحامين بوجدة؛ وعميد كلية الحقوق بوجدة، وممثل نادي قضاة المغرب، وممثل الودادية الحسنية للقضاة، ثم كلمة المدير الفرعي الاقليمي لوزارة العدل بوجدة.
أعقب هذه الكلمات، فقرة تكريمات، همت بعض الموظفين والموظفات الذين أحيلوا على التقاعد، ويأتي ذلك من باب الاعتراف بالجميل والخدمات التي قدمها هؤلاء لقطاع العدل وهيئاته. كما تم تكريم أفراد آخرين تشجيعا لهم على مجهودهم في تحديث منظومة العدالة.
ومساء أمس أستأنفت أشغال هذا الملتقى بجلسة علمية شارك فيها كل من :
– ذ. فريد أوسي رئيس قسم بمديرية الشؤون المدنية بعرض “تحديث منظومة العدالة بين واقع الممارسة وافاق التطوير، مشروع قانون المسطرة المدنية نموذجا”
– ذة فاطمة قدوري رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت “الرقمنة آلية لتدبير الزمن القضائي
– ذ. عماد مجاوي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة “المحكمة الرقمية ودورها في تحديث منظومة العدالة”.
– ذ. محمد البداوي أستاذ بكلية الحقوق بوجدة “منظومة العدالة في ظل التحول الرقمي أو مكانة للرأسمال البشر”
– ذ. بدر الدين عبد المجيد مهندس اعلاميات بوزارة العدل – المركز الجهوي للحفظ بمراكش “التحديث بقطاع العدل في مسارات متقاطعة”
– ذ. مراد مختاري محامي بهيئة وجدة
“الادارة القضائية مدخلا للتحديث”.
واعقبت هذه العروض مناقشة مستفيضة شارك فيها عدد من الأساتذة والباحثين في مجال الدراسات القضائية والقانونية. وكان للأستاذة رميساء بوخاري من مركز عدالة للتحكيم سؤالا موجها حول مخاطر الاختراق التي يمكن أن يواجهها قطاع العدل، ومدى القدرة على توفير الامن والحماية للبيانات والمعطيات الشخصية للمرتفقين. وفي سياق ذاته صاغت سؤالا حول الاشكالية المطروحة: “ما هي المشاريع المقترحة من طرف وزارة العدل من أجل تطوير الأنظمة الدفاعية لتجاوز التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تلحق البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم تداولها داخل دائرة البرمجيات؟ .
