في إطار تخليد اليوم العالمي للأشخاص المسنين، نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لقاء خصص لإطلاق: خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، تحت شعار: من أجل شيخوخة نشيطة”.
وتتماشى هذه الخطة من حيث منطلقاتها وأهدافها مع مختلف الأوراش والبرامج التي أطلقتها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، في مجال حماية الأشخاص المسنين والنهوض بأوضاعهم.
كما تنسجم هذه الخطة مع الالتزامات الدولية للمملكة، من خلال تذليل العقبات التي تحول دون المشاركة التامة للأشخاص المسنين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبناء بيئة تمكينية دامجة.
وتهدف الخطة، بحسب عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى مواجهة تداعيات التحول السوسيو- ديمغرافي الذي يشهده المغرب، بهدف تعزيز الصحة الشاملة، وتيسير ولوج المسنين إلى مختلف الخدمات، وتأمين “تشيُّخ سليم ونشيط”، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وتقوم خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة على أربعة محاور رئيسية، وهي تعزيز المشاركة، وتثمين خبرات الأشخاص المسنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالشيخوخة السليمة، وتطوير بيئة تمكينية دامجة للأشخاص المسنين، وتطوير التشريعات والقوانين الداعمة لحقوقهم.
وتطرح زيادة نسبة المسنين في المغرب تحديا كبيرا، لاسيما أن شيخوخة المجتمع تسير بوتيرة سريعة مقارنة بالسرعة التي حدث بها التحول الديمغرافي في الدول المتقدمة التي شهدت هذا التحول، والتي كان لديها وقت كاف لتدبيره، في حين أن المغرب مدعو إلى معالجة تشيّخ الساكنة في وقت قصير، بحسب ما جاء خلال تقديم عرض حول خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة.
وبلغ عدد الأشخاص المسنين في المغرب 4.5 ملايين نسمة سنة 2022، بزيادة سنوية تقدر بـ2.8 في المائة مقارنة مع سنة 1970؛ ويُتوقع أن يصل عددهم إلى 10 ملايين شخص، بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ2.9 في المائة؛ في حين أن الزيادة العامة للسكان في المملكة لا تتعدى 0.6 في المائة لمجموع السكان.
هذه الوضعية، وما تطرحه من تحديات، دفعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والقطاعات الشريكة لها، إلى بلورة خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة ، التي تقول إنها “لا تعوض المبادرات والبرامج القطاعية، بقدر ما تخلق التناغم والالتقائية بينها، وتدفع في اتجاه إعطائها بعدا مجاليا”.
وتهدف الخطة إلى توسيع آفاق المشاركة لفائدة الأشخاص المسنين وتثمين خبراتهم، وضمان حماية اجتماعية لهم، وتعزيز دور الأسرة لحمايتهم واحتضانهم؛ كما تهدف إلى تطوير بيئة اجتماعية ذكية ودامجة لتجويد حياة الأشخاص المسنين، وجعل شأن النهوض بوضعيتهم وحماية حقوقهم شأنا جهويا ومحليا، وتعزيز التقائية البرامج والمبادرات في مجال حمايتهم.
وأبرزت الوزيرة حيار أن الرهان من إطلاق خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة هو تحقيق شيخوخة سليمة من خلال إدماجها في مختلف مسارات التنمية، وضمان حقوق المعنيين، وتثمين الدور الذي يلعبونه من خلال المساهمة في التنمية، وتطوير الأسر وتربية الأجيال، ونقل المهارات، وتوفير آلية للحكامة لتتبع التدابير المتخذة لفائدة هذه الفئة.
