أطلقت جمعية “المرأة المناضلة” حملة ترافعية لتحقيق المساواة في الولاية القانونية على الأبناء، من خلال تحيين المنظومة القانونية، وبالأساس تغيير عدد من فصول مدونة الأسرة.
المبادرة تحمل عنوان “الولاية القانونية على الأبناء – بالنون والقانون … المساواة جا وقتها”، وتأتي في سياق التعديلات المرتقب إدخالها على مدونة الأسرة بعد مرور قرابة عقدين من الزمن على اعتمادها.
وقالت الجمعية، في بلاغ صحافي إن “المغرب سعى إلى تكريس مبدأ المناصفة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل على كافة المستويات، ووضع لذلك آليات عديدة تصون وتحمي حقوق المرأة”.
وترى الهيئة ذاتها أن “المرأة أصبحت تقوم بدور مهم في الحياة العامة، لكن تمتعها بالحقوق تعوقه بعض التشريعات التي لا تخرج عن قاعدة البنية القانونية التقليدية، التي تميزت ببسط مظاهر التعسف والحيف والإقصاء في حق النساء”، وأشارت إلى أن الهدف من المبادرة هو “الترافع من أجل تعديل المقتضيات المتعلقة بولاية الأم على الأبناء، التي تعكس عدم التوازن بين الزوجين في ما يخص المسؤولية على الأبناء من جهة أولى، والتفاوت الذي يطبع تصور مشرع المدونة لالتزامات الزوجين وحقوقهما ولمصلحة الأطفال من جهة ثانية”.
