يبدو أن الحكومة تتجه لمزيد من التقشف عند الشروع في إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2024، بالنظر إلى الأزمة العالمية التي لا زالت تلقي بظلالها على المغرب
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مذكرته التأطيرية التي وجهها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين بخصوص الموضوع، دعا إلى التقيد بإعداد المقترحات برسم المشروع حسب الأولويات مع الالتزام بضبط النفقات وفق توجهات محددة
وطالب أخنوش بشأن نفقات الموظفين، بحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية من أجل ضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف مع الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوزان على المستويين المركزي والجهوي.
وبخصوص نفقات التسيير دعا رئيس الحكومة وزراءه إلى الحرص على ترشيد النفقات، كتلك المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والطاقات المتجددة وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
كما شددت المذكرة التأطيرية على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، والتقليص من تكاليف التنقلات داخل وخارج أرض الوطن، وتكاليف الاستقبالات، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والدراسات.
