حملت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مسؤولية فاجعة دمنات التي أودت بحياة 24 فردا من أسرة واحدة لـ “السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة”، داعية إلى “مساءلتها عن أدوارها في تحقيق تنمية حقيقية تصون حياة وكرامة المواطن”.
وأكدت العصبة، في بلاغ لها، أن مثل هذه الحوادث التي تكررت غير ما مرة في هذا الإقليم بشكل مأساوي تستوجب تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يمكن أن يكون سببا ولو غير مباشر في هذه الفاجعة.
ودعا المصدر ذاته، إلى جبر الضرر عبر إخراج قانون الجبل للتمييز الإيجابي لهذه المناطق المهمشة تحقيقا للعدالة المجالية والتنمية المحلية، ملفتا إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص التنزيل المحلي للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإقليم.
وطالبت العصبة، في السياق نفسه، بهيكلة قطاع النقل السري وتعبيد المسالك القروية بالإقليم وبالأخص المسلك الذي تسلكه العربة موضوع الحادث الأليم، والذي كان محط احتجاج سابق من طرف سكان المنطقة المكلومة.
وأشار البلاغ، إلى ضرورة تسريع إخراج المشاريع الطرقية إلى الوجود ومراقبة جودة إنجازها، معبرا عن إدانته، لاستغلال مآسي البسطاء وأرواحهم من طرف بعض المنتخبين ممن يتحملون جزءا من مسؤولية الحادث بتهميش المنطقة عن طريق التقاط صور وبثها عبر صفحات استرزاقية فاقدة للمصداقية لتحقيق أهداف سياسوية وانتخابوبة ضيقة.
