راسلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الاقتطاعات من أجور المتصرفين التربويين المدمجين، مشيرة إلى أن هذه المرتبات شهدت اقتطاع مبالغ مهمة ناتجة عن اعادة الترتيب مما أثر سلبا على الوضع المعيشي للمعنيين بالأمر خصوصا مع تزامنه مع العطلة الصيفية ومباشرة بعد عيد الأضحى
وقالت الهيئة التعليمية، إن هذه الإجراءات المفاجئة وغير المبَرَّرة التي قامت بها الوزارة “خلفت استياء منقطع النظير في صفوف المعنيين بالأمر الذين كانوا ينتظرون تحسينا لوضعيتهم المادية والإدارية فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات عقابية تدعو للاستغراب”.
وأبدت الجامعة مجموعة من الملاحظات من بينها أن الفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، تنص على أن المعنيين بالأمر يحتفظون في تاريخ ادماجهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها والحال أنه تم الاقتطاع من أجور الموظفين المرتبين في الرتب 11 و12 و13 من الدرجة الأولى في إطارهم الأصلي وفي كثير من الحالات منذ فاتح شتنبر 2016 رغم أن المعنيين بالأمر زاولوا مهامهم بهذه الصفة منذ التاريخ المذكور ولم يخول لهم ادماجهم في الاطار الجديد أي استفادة مالية تضعهم تحت طائلة ازدواجية التعويضات”.
كما ينص الفصل 32 من الظهير رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك المرسوم 2.92.264 بتحديد شروط وكيفيات منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية في مادته الأولى على ما يلي: “إن موظفي الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد”، والحال أن المعنيين بالأمر قد طالهم نقص في أجورهم نتيجة عدم توفر الإطار الجديد على الرتب المذكورة أعلاه وحرمانهم من وضعيتهم السابقة وهو ما يتنافى صراحة مع القانون ومبادئ الانصاف والعدالة الأجرية، بحسبالنقابة التعليمية ذاتها.
