يتوقع البنك الإفريقي للتنمية نمو اقتصاد المغرب بنحو 3.3 في المائة العام الجاري مع تعافي البلاد من موسم الجفاف المسجل العام الماضي، على أن يرتفع النمو إلى 3.5 في المائة العام المقبل.
يبقى هذا التوقع قريبا مما تراهن عليه الحكومة، حيث تطمح إلى تحقيق نمو بنسبة 3.4 في المائة بدلا من 4 في المائة المفترضة في قانون مالية العام 2023.حسب التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا لعام 2023، المعلن اليوم ضمن ندوة صحافية من طرف البنك الإفريقي للتنمية، سيسجل التضخم في المغرب معدلا سنويا بـ5.4 في المائة العام الجاري، لينخفض إلى 3.6 في المائة العام المقبل.
كان التضخم في المغرب قد سجل 6.6 في المائة الماضي بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار عالميا، مقابل 1.4 في المائة عام 2021 و0.9 في المائة كمعدل ما بين 2014 و2020.
وأفادت المعطيات الصادرة عن البنك الإفريقي للتنمية بأن المغرب قد سجل، في السنوات الأخيرة، أدنى مستويات التضخم في منطقة شمال إفريقيا؛ لكنه شهد ارتفاعا غير مسبوق العام الماضي دفع بنك المغرب إلى اعتماد استراتيجية حذرة بخصوص معدلات سعر الفائدة.
بخصوص عجز الميزانية، فمن المتوقع أن ينهي العام الجاري بنحو 4.6 في المائة ليشهد انخفاضا إلى 3.9 في المائة العام المقبل، مع بدء الإصلاحات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبية تحسين الإدارة الضريبية بما يمكن من رفع المداخيل.
