قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن “وزارته ما زالت على عهدها ملتزمة بتحقيق العدالة المجالية الصناعية وتوفير بنيات تحتية صناعية مؤهلة في كل إقليم”.
وشدد مزور، الذي كان يتحدث من منصة مجلس المستشارين مساء الثلاثاء متفاعلا مع سؤالين لهما وحدة الموضوع، على أنه “التزام أخَذْتُه شخصيا هنا في البرلمان بخلق منطقة صناعية في كل إقليم، على الأقل”.
عن “التدابير المتخذة لتحقيق العدالة المجالية في مجال البنية التحتية الصناعية”، زاد المسؤول الحكومي موضحا: “نشتغل على هذا المشروع، ونقترب من الانتهاء منه؛ وهناك مناطق يَلزَمها إعادة التأهيل ونشتغل على ذلك مع كل جهة على حدة”.
وضمن تعقيبه على مداخلات فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال عن عدم استفادة بعض الجهات “الهامشية” من مشاريع مناطق صناعية مجهزة، زفّ مزور بشرى سارة إلى ساكنة جهة “درعة–تافيلالت” قائلا إنه “يتم التفكير فعليا في تثمين المعادن التي تختزنها، وهناك جاذبية استثمار أولي قوي في أقاليمها”.
وتابع وزير الصناعة والتجارة: “سنجلُب صناعة الطيران إلى مناطق جهة درعة تافيلالت لكيْ نمنحها القدرة؛ بشكل يُمكنها أن تُنتج بكل كفاءة وتنافسية مثل باقي جهات المملكة”.
في سياق متصل، تحدث المسؤول الحكومي بشكل مقتضب عن “مشروع قانون جديد سيمكننا من توفير أحسن الشروط والمعايير الدولية لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة وتحديث المناطق الصناعية الموجودة حاليا”، مؤكدا “الاستجابة لحاجيات المدن الصغيرة والمتوسطة والكبرى التي لها رغبة لتحويل أنشطة اقتصادية/تجارية أو صناعية لم تعد تصلح داخل المدن؛ وهو ما تم في حالة مدينة سلا مؤخرا”.
الوزير الوصي على قطاع الصناعة وعَدَ، في معرض أجوبته، بـ”إعطاء الأولوية لجهة الشرق أيضا تبعا لاتفاقية شراكة مع مجلسها”، تفاعلا مع مطالب مستشارين دعته إلى “إحداث مناطق صناعية في إقليميْ تاوريرت وجرسيف اللذين يفتقران إلى مناطق صناعية بالمرة، نظرا لموقعهما الاستراتيجي في خلفية ميناء الناظور غرب المتوسط”.
وقال مزور بهذا الشأن: “هناك مشاريع في كل إقليم بجهة الشرق يتم تنزيلها على أرض الواقع، ونحن منفتحون على أي ملاحظة تخص المشاريع”، مؤكدا وجود “مبادرة من الوزارة لتقوية القطب الصناعي لاستقبال السلع عبر ميناء الناظور الذي سيحرك جهة الشرق ويمنحها مستقبلا واعدا جدا، كما نعمل على تحسين جاذبية البنية التحتية لاستقطاب جهود الشركاء”.
