انعقدت اليوم الخميس بطنجة ندوة لترصيد وتقاسم نتائج مشروع “حماية حقوق النساء في وضعية هشة للغاية وأطفالهن خلال جائحة كوفيد -19 في منطقة طنجة”، والتي شكلت مساحة للحوار والنقاش بين الفاعلين والمستفيدين من المشروع.
ونفذ المشروع، الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) وتنفذه المنظمة الإسبانية غير الحكومية AIDA ، بشراكة مع مؤسسة شرق – غرب ( Orient Occident)، وجمعية “100 % أمهات”، وفق مقاربة علمية شاملة لتعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والقانونية والصحية والاقتصادية للنساء في وضعية هشة، حيث وضع المشروع لدعم الأمهات العازبات المغربيات والمهاجرات في حماية حقوقهن الأساسية والحصول عليها في أوقات الأزمات الصحية.
ووفق بلاغ صحافي مشترك بين أصحاب المشروع، شكل اللقاء، الذي تميز بمشاركة ممثلين عن AECID والمنظمات غير الحكومية الشريكة والفاعلين في المشروع محليا ووطنيا، فرصة للنساء اللواتي تمت مواكبتهن لتقاسم خبراتهن وتقديم شهادات على الأثر الإيجابي للمشروع على مجتمعاتهن.
واعتبر البلاغ أن شهادات المستفيدات هي تذكير مؤثر بأهمية حماية حقوق النساء في وضعية هشة للغاية وأطفالهن في المغرب وحول العالم.
وأبرز المصدر نفسه أن المشروع مكن من تقديم مواكبة فردية بإشراف من مكاتب محاماة وعيادات نفسية وتكوين الأمهات العازبات المغربيات والنساء المهاجرات لتحسيس النساء بحقوقهن ودعمهن في مساراتهن، مبرزا أن النساء المستفيدات تمكن من مواكبة واكتساب ونقل المعارف الأساسية حول الحقوق التي كانت غير معروفة بالنسبة لهن، من قبيل الحق في التتبع المجاني للحمل والولادة، او مجانية الرعاية الطبية للسكان الأكثر هشاشة والمعترف بهن في استراتيجيات وزارة الصحة.
كما أتاح المشروع إمكانية القيام بأعمال للتوعية والدعوة لتحسيس المجتمع بالتمييز الذي تعاني منه الأمهات المغربيات العازبات والمهاجرات اللائي يعانين من أوضاع هشة في الحصول على حقوقهن، من خلال تنفيذ خطة للترافع، تروم تشجيع اتخاذ تدابير دائمة لضمان حماية حقوق هؤلاء النساء، بالإضافة إلى تطوير منصة إلكترونية لمشاركة وتجميع المعلومات المتعلقة برصد المستفيدين من قبل مختلف شركاء مجموعة العمل بطنجة، التي تنسقها المفوضية العليا للاجئين والتي تشارك فيها أزيد من 20 منظمة وجمعية.
وتهدف هذه المناقشات والتوصيات ، التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء ، إلى دعم جهود الترافع المستقبلية لتعزيز السياسات والتدابير المستدامة لحماية هذه الفئات من النساء في وضعية هشاشة، وتعزيز الترافع من قبل الفاعلين في المجتمع المدني والمستفيدين من المشروع المنخرطين بقوة في الدفاع عن الحقوق الأساسية للنساء في وضعية هشة.
