وعدت الحكومة على لسان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بزيادة جديدة في الأجور، بعد أن بدأت مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني والدولي تلوح في الأفق.
وقال السكوري، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أول أمس الإثنين، إن الأجور في الوظيفة العمومية تخضع للقانون، وفي القطاع الخاص تخضع للتفاوض بين الأجير والمشغل على أساس احترام الحد الأدنى للأجور.
وأوضح السكوري في معرض جوابه عن سؤال يتعلق بملاءمة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، وجهه الفريق الحركي، أنه وعقب زيادة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجور، و10 بالمائة في القطاع الفلاحي، الحكومة مقبلة على زيادة أخرى بالنسبة للقطاع العمومي.
وبخصوص القطاع الخاص، ذكر السكوري بأن تحسين الأجور في هذا القطاع مقرون بالمفاوضات الجماعية وسط المقاولة، وفي إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة تسعى في الأشهر القليلة المقبلة للرفع من عدد الاتفاقيات الجماعية.
