عقد رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعا تحت إشراف المكتب التنفيذي، حيث تمت دراسة مستجدات الساحة الإعلامية الوطنية.
وأكد البلاغ على ترحيبهم بإجماع الرأي العام المهني والمهتم على رفض محاولات السطو على التنظيم الذاتي للمهنة ودعوتهم البرلمان إلى التجاوب مع دعوات احترام الدستور وإسقاط مشروع القانون الخاص بـ «اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر».
كما عبروا عن استنكارهم للتحقير الذي يصدر عن بعض الأطراف المهنية لمكونات الصحافة الجهوية والمقاولات المتوسطة والصغرى، وأكدوا على أن أعضاء الفيدرالية المغربيّة لناشري الصحف في الجهات هي مؤسسات تنهض بمهمة إعلام القرب وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن القضايا الوطنية في خطوط التماس، خصوصا في الأقاليم الجنوبيّة للمملكة وفي الحدود الشرقية.
وندد الأعضاء في البلاغ بالإقصاء المشين الذي تتعرض له الفيدرالية على الرغم من أنها الأكثر تمثيلية، وتضم أكثر من 340 من المقاولات المهيكلة والتي تشتغل في ظل القانون واحترام المواثيق الأخلاقية.
ودعت الفيديرالية إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع تنبيههم إلى المغالطات التي يروجها البعض من كون أن كل المقاولات ستشارك فيها في صنف الناشرين، في حين أن القانون يشترط أن يكون للمقاولة أكثر من 3 صحافيين، ولهذا نستغرب المنازعة في التمثيلية ورفض امتحان الانتخابات التي هي حق لأعضائنا عبر التراب الوطني بدل فرض تحكم طرف فينا بالتعيين وهو لا يمثلنا.
وحذر البلاغ من مشاريع تروج حول معايير جديدة للدعم العمومي ستحظى فيها بعض المقاولات الكبرى بالملايير فيما سيتم قتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني. فإضافة إلى معاكسة هذا المسعى للمادة السابعة من قانون الصحافة والنشر ولمبادئ الإنصاف والعدل، فإنه يهدد بخلق فتنة في القطاع عن طريق المس بالأمن الإعلامي للمملكة.
وأضافت الفيديرالية أن الصحافة الجهوية ملتزمة وواقية من الفوضى والتسيب المهني، جزء أساسي من ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة، تعلن عن الاصطفاف مع أولوية الاهتمام بالموارد البشرية، حيث يجب على كل اتفاق في هذا الإطار أن يحترم خصوصية المقاولات، خصوصا تلك التي تعيش شحا في الموارد الإعلانية في الجهات وتعاني من عدم عدالة الدعم العمومي، وبالتالي فإننا لن تلتزم بأي اتفاق اجتماعي إلا بإشراك صوت الفيدرالية المعبر عن مختلف مكونات النسيج المقاولاتي الوطني مع ربط حجم الالتزامات بحجم الاستفادة من دعم عمومي منصف ما دام يصرف من المال العام.
وأكد البلاغ عن استعداد الفيدرالية لمواجهة كل المخططات التراجعية والتحكمية والإقصائية بكل الأشكال الاحتجاجية، مع دعوتنا للعقلاء في مراكز القرار للاحتكام للدستور والقانون ومبادئ الإنصاف لوقف هذا العبث الذي يمس استقرار الإعلام الوطني وصورة البلد.
