نظم مركز تناظر للدراسات والأبحاث، الأربعاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، حلقة نقاش في موضوع “قواعد النسب في التشريع المغربي بين التطور العلمي والاجتهاد الفقهي والقضائي”.
وسجّل اللقاء حضورا متميزا لرابطة قضاة المغرب، ومشاركة فعالة في أشغالها، حيث تناوب على الكلمة باسمها كل من رئيسها عبد العالي المصباحي، المحامي العام بمحكمة النقض، الذي قدم مداخلة أكد فيها أهمية اللقاء ودقة الإشكال المطروح للنقاش، وعضوها عبد الصمد شني، الذي قدم عرضا حول إثبات النسب بشبهة الخطبة انطلاقا من المادة 156 من مدونة الأسرة.
وعرف اللقاء العلمي ذاته حضورا بارزا لمهنيي العدالة، حيث قدمت فاطمة المرضي، المحامية بهيئة الرباط، مداخلة همت قواعد النسب في العمل القضائي، فيما تناولت مداخلة مصطفى اعليوي، العدل باستئنافية الرباط، مركز البصمة الوراثية في مؤسسة النسب.
ويندرج هذا اللقاء، كما جاء في الكلمة الافتتاحية لفؤاد مسرة، رئيس مركز تناظر للدراسات والأبحاث، في سياق “اشتغال المركز على ملف مدونة الأسرة وحقوق الأطفال والتمكين المؤسساتي والقانوني والسياسي والاقتصادي للنساء، وكسيرورة لسلسلة من اللقاءات العلمية، دأب على تنظيمها، مساهمة منه في النقاش العمومي المجتمعي الدائر حول مقتضيات مدونة الأسرة؛ وذلك وفق رؤية شمولية تقوم على ركائز أكاديمية رصينة تبتغي تحليل ما أفرزته تجربة تطبيق قواعد المدونة من ظواهر معاكسة لإرادة المشرع”.
