حل المغرب في المرتبة 67 عالميًا ضمن مؤشر التجارة لسنة 2025، من بين 175 دولة شملها التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وقد حصل المغرب على 44,69 نقطة، ما يعكس أداءه التجاري وإمكاناته في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، ويؤكد على مكانته بين الدول الفاعلة في التجارة الدولية.
ويعد مؤشر التجارة أداة محورية لقياس حجم وتأثير الأنشطة التجارية في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قدرته على تقييم مدى انفتاح الدول على الأسواق العالمية وتفاعلها مع المتغيرات الاقتصادية الدولية. ويظهر هذا التصنيف أن المغرب يسعى إلى تعزيز أدائه التجاري وتحسين مستوى تنافسيته في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز موقعه كحلقة وصل إقليمية للتجارة.
ويأتي هذا التصنيف في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها المغرب لتطوير بنيته التحتية اللوجيستية، رفع كفاءة الإنتاج، وتفعيل السياسات الاقتصادية الداعمة للتصدير والاستثمار. كما يعكس التزام المملكة بتحديث منظومة النقل والخدمات التجارية، بما يضمن استفادة الاقتصاد الوطني والمجتمع من انفتاح المغرب على أسواق العالم وتعزيز دوره كمركز تجاري إقليمي موثوق.
